نشرت الوقائع المصرية في العدد 93، بتاريخ 27 أبريل 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 102 لسنة 2024، بشأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 في شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛ 

أضافت، أنه بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2023 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 17-3-2023؛ قرر وزير التجارة والصناعة:

"المادة الأولى"

مر فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الواردة في الجدول التالي على أن تكون قيمة الرسم وفقًا لما هو موضح قرين كل منها