اعلنت وزارة الصحة والسكان ، اصدار 848 الف و 144 قرارا علاجيا على نفقة الدولة ابتداء من الاول من كانون الثاني (يناير) 2022 الى نهاية آذار (مارس) الماضي ، بتكلفة اجمالية 3 مليارات و 157 مليونا و 957. ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار رفع العبء عن المرضى المستحقين ، خاصة غير القادرين ، في جميع محافظات الجمهورية ، من خلال تقديم الخدمات الطبية من العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات الطبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تضمنت اختصاصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والجيوب الأنفية والعين والعظام والأمعاء ، الأمعاء ، وكذلك الأكزيما والأمراض العصبية.
من جانبه أشار الدكتور حازم الفيل رئيس الدائرة الطبية إلى أن 1214 مريضاً في مختلف المحافظات تمت مناقشتهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى حضور مقر الإدارة ، بدلا من التوقيع على كشف طبي 188 الف و 346 مواطنا من صاحب معاش "التضامن والكرامة" و "بطاقة الخدمات" الطالب المتكاملة
وقال الفيل ، إن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة ، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة ، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة من قبل أطباء المستشفى ، تمهيدًا لإصدار "تقرير اللجنة الثلاثية".
من جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجلس الطبي المتخصص أن الموظف المتخصص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للوحات الطبية المتخصصة متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي ، وتقرير اللجان الثلاث نعم ، تقرير طبي وبحث حديث ، عبر الشبكة الوطنية للعلاج على نفقة الدولة ، دون تحميل المريض أي متاعب.
وتابع زيدان أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من مقر المجالس الطبية بالقاهرة ، على أن يصدر القرار ، والإخطار برسالة قصيرة على جوال المريض ، للتوجه إلى المستشفى لاستلامه. الخدمة الطبية المجدولة