وافقت نيفين جامع  وزيرة الصناعة والتجارة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميا  مسئولية اصدار  شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC”  والتى تشترطها السلطات المغربية للافراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل ) .
 
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة، إن هذا يأتى استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعه والتجارة  لمنافشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية  بين مصر والمغرب والتى كشفت عن تضرر الشركات  المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بارفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي  على ان تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها ( أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة ، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية " وأنه لا مانع من تداولها خارجها.
 
 
وأوضح أبو المكارم أن هذا الاجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي  يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم اصدارهذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجأت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية والزامهم بان تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومى وموصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.
 
من جانبه قال محمد مجيد القائم باعمال المدير التنفيذى للمجلس، أنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى  للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي  وأبدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة  لتولى هذا الأمر وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لوزيرة الصناعة والتجارة والتى اصدرت تعليماتها بتولى الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذة الشهادة والتى كانت سببا فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.