قالت وكالة فيتش، إن تعديل السياسات يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه مصري أمام الدولار أدى إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية ،الذي بلغ ذروته عند ما يقرب من 72 جنيه مصر أمام الدولار في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ 31 جنيه.

وأشارت الوكالة في بيان لها اليوم ،إلى انتعاش سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير، مؤكدة على ثقتها في أن مرونة سعر الصرف في مصر ستكون أكثر استدامة، على الرغم من أن الصدمات الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لمدى التزام السلطات المصرية بمرونة سعر الصرف

وتتوقع فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وصادرات الخدمات، وتعزيز مؤقت للواردات من التخليص الجمركي الأخير لما يقدر بنحو 8 مليارات دولار من العملات الأجنبية المتراكمة

ولفت البيان ، إلى أن عودة تحويلات المصريين بالخارج بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف تساهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.

وتوقعت فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2024/2025، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط “B” البالغ 4.1 شهرًا، وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5 نقطة مئوية في السنة المالية 23-25 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.