لاقي قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتخصيصص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية ترحيبا من المستثمرين فالقرار ضم في عضويته رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية لوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي .
ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص، بشرط ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي علي أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين للبت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين وانجازها بسرعة.
الجديد في الأمر هو توفير القطع اللازمة لبناء المصانع بنظام حق الانتفاع، واتاحتها باسعار تكلفة ادخال المرافق للمدينة الصناعية، مع التزام المصانع القائمة بالحفاظ على العمالة الموجودة، بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية علي الإقتصاد المصري.
والواقع أن هناك مناطق صناعية واعدة تتركز في محافظات بني سويف، والاسماعيلية ومدن 6اكتوبر والعاشر من رمضان، ومدينة صناعة الأثاث بدمياط، فيما تعاني معظم المناطق الصناعية بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان من الركود نتيجة ضعف مهارات اغلب المستثمرين بها في ادارة مشروعاتهم بصورة اقتصادية، وانحصار اغلب انشطتهم في التصنيع الغذائي وتعبئة وتغليف محاصيل الخضر والفاكهة.
الأمر الذي يتطلب جهدا أكبر من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية لرفع مهاراتهم وتذليل العقبات التي تواجههم في ادارة مصانعهم ، وتأهيل العمالة علي كيفية تشغيل خطوط الانتاج، وهنا ياتي دور المحافظات في عمل عقود تدريب لطلاب التعليم الفني الصناعي بهذه المصانع علي غرار تجربة بني سويف التي وفرت العمالة المدربة لمصانعها من خلال هذه العقود.
فاذا كانت الدولة تأمل في زيادة حجم صادرتها الي 100 مليار دولار وهو أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا، فمن المؤكد أن تحقيق الهدف سيعتمد اساسا علي قدرة قطاع الصناعة علي تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتوازي مع قطاعي الزراعة والتعدين.