ارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2022 لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر،  مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ديون مصر الخارجية سجلت زيادة بنحو 12% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار، وفقا لـ “العربية . نت”.

وكانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وأعلن البنك المركزي المصري في مارس الماضي،  تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر 2022، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون دولار، ونسبته 0.5% مقارنة بنهاية شهر يونيو 2022.

وذكر البنك أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة "يوليو-سبتمبر" من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

وأورد البنك المركزي المصري في تقرير له عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة، أنها ربما خلال شهر أبريل الجاري تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية، التي تبلغ قيمتها إجمالا 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في أبريل الجاري أيضا، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.