ركز اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على عدة ملفات أبرزها زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية الكبرى في البورصة وعلى رأسها هيئتي التأمينات الاجتماعية والبريد لتنشيط التداول وتعزيز السيولة، خاصة وأن استثمارات المؤسسات الحكومية لاتزال ضعيفة جدًا مقارنة بنسب استثمارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويسهم زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في البورصة، في طمأنه المستثمرين الأجانب، وإعادتهم مرة ثانية لسوق المال بعد الموجة البيعية التي شهدتها الفترة الماضية، كما أن الاستثمار المؤسسي في أسواق المال يلعب دورًا كبيرًا أيضًا في إحداث قدر كبير من الاستقرار في أداء السوق.

عرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، والذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة. 

كما عرض الدكتور محمد فريد صالح أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن الخطة تستهدف عدداً من الآليات التي تسهم في زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، فضلأً عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.