نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الوحدة العليا لدراسة الشراكة مع القطاع الخاص (PPP Unit)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ورشة عمل بعنوان «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ»، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق والبنية الأساسية.

وجاء تنظيم الورشة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة والجهات التابعة للوزارة، وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشراكة وإدارة مشروعات البنية الأساسية.

وشهدت فعاليات ورشة العمل حضور كل من المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية والتحول الأخضر بمفوضية الاتحاد الأوروبي.

أحمد عمران: الشراكة مع القطاع الخاص آلية متكاملة لتعزيز كفاءة المشروعات

وأكد المهندس أحمد عمران أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والاستفادة من قدراته وخبراته الفنية والإدارية والتمويلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمارات والمشروعات.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقتصر على توفير مصادر تمويل بديلة، وإنما تمثل آلية متكاملة للاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة وأساليب الإدارة والتشغيل، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامة تشغيلها.

وأشار إلى أن مشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة والجهات التابعة للوزارة تستهدف بناء فهم مشترك لمنظومة الشراكة وآليات تطبيقها، فضلًا عن رفع القدرات في مجال إعداد وهيكلة المشروعات، بدءًا من تحديد الفرص ودراسة الجدوى، مرورًا بمراحل الإعداد والطرح والتعاقد، وصولًا إلى التنفيذ والمتابعة والتشغيل.

وأضاف أن هذه المنهجية تستهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول والاستثمارات وتعظيم العائد منها، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة المرافق والبنية الأساسية وفق أسس أكثر كفاءة واستدامة.

محاور متعددة لتطوير مشروعات الشراكة

وتناولت ورشة العمل عددًا من المحاور الرئيسية، شملت المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيقات ونماذج الشراكة في مصر، وآليات تحديد وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام الشراكة.

كما ناقشت الورشة إجراءات طرح المشروعات والمتطلبات اللازمة قبل الطرح، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بإعداد وتنفيذ وإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تسريع إجراءات المشروعات وتخفيف الأعباء عن الموازنة

ومن المتوقع أن تمتد الآثار الإيجابية للورشة إلى مراحل العمل المقبلة، من خلال المساهمة في تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة وتقليص الوقت اللازم لإعدادها وطرحها، بما يدعم قدرة الوزارة والجهات التابعة لها على الاستفادة من هذا النموذج في تنفيذ مشروعات جديدة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق إدارة أكثر استدامة لمرافق المياه والصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة تشغيل وإدارة مشروعات المرافق والبنية الأساسية.