الخبير المصرفي عمرو عصمت
لا شك أن استقرار سوق الصرف يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي، ليس فقط لما له من تأثير مباشر على الأسعار والتضخم وتكلفة الاستيراد، وإنما أيضا لدوره في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد والجهاز المصرفي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل ما تشهده سوق النقد الأجنبي من تحركات وتوترات: من المستفيد من حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف؟ وهل هناك أطراف تتعمد بث الشائعات والأخبار غير الدقيقة للتأثير على قرارات المتعاملين وخلق حالة من القلق تدفع العملاء إلى البحث عن الدولار خارج القنوات المصرفية الرسمية؟
من الناحية الاقتصادية، هناك أكثر من فئة يمكن أن تحقق مكاسب من اضطراب سوق الصرف، وفي مقدمتها تجار العملة في السوق غير الرسمية، والمضاربون الذين يراهنون على تحركات الدولار صعودا وهبوطا وبعض شبكات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. فكلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول خارج البنوك، زادت فرص تحقيق أرباح استثنائية من المضاربة والاتجار بالعملة.
ولا يمكن إغفال دور الشائعات في تغذية هذه الظاهرة، فانتشار أخبار عن نقص الدولار أو تعثر البنوك في توفير النقد الأجنبي، دون الاستناد إلى معلومات موثوقة، قد يدفع بعض العملاء إلى الإسراع بشراء الدولار والاحتفاظ به خارج الجهاز المصرفي تحسباً لارتفاعات متوقعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب غير المبرر وتغذية موجات المضاربة.
والأخطر أن بعض الشائعات قد تكون مقصودة وليست مجرد معلومات مغلوطة متداولة، إذ يمكن استخدامها للتأثير النفسي على السوق، وخلق توقعات سلبية تدفع الأفراد والشركات إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ومع ذلك، فإن إثبات وجود تنظيم أو أطراف بعينها تقف وراء هذه الحملات يتطلب أدلة وتحقيقات، ولا ينبغي توجيه اتهامات دون سند.
ومن المهم هنا التمييز بين الشائعات وبين الضغوط الاقتصادية الحقيقية التي قد يتعرض لها سوق الصرف، مثل زيادة الطلب على الاستيراد، وارتفاع فاتورة خدمة الدين، وتأثر مصادر النقد الأجنبي بالتوترات الجيوسياسية، وتغير حركة الاستثمار والتدفقات الأجنبية. فمعالجة هذه الضغوط تتطلب حلولا اقتصادية ومصرفية، وليس الاكتفاء بمواجهة الشائعات.
لكن من يدفع ثمن هذه الممارسات؟
الإجابة واضحة: الاقتصاد الوطني والمواطن والمستثمر. فاضطراب سعر الصرف ينعكس على تكلفة الإنتاج والاستيراد، وقد يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار السلع تحسبا لزيادة تكلفة الإحلال، حتى قبل حدوث أي تغير فعلي في أسعار العملة. كما يؤدي إلى إرباك حسابات الشركات والمستثمرين، ويؤثر سلبا على قرارات الادخار والاستثمار.
ومن هنا، أرى أن مسؤولية البنك المركزي والجهات المعنية لا تقتصر على الرقابة على سوق الصرف وملاحقة الاتجار غير المشروع بالعملة، وإنما تمتد إلى إدارة المعلومات وتعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع.
فمن الضروري تقديم بيانات واضحة ودورية عن مؤشرات النقد الأجنبي، وتوافر العملة لتلبية احتياجات العملاء والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب سرعة الرد على الأخبار المغلوطة، وتوضيح الحقائق للرأي العام. كما أن تيسير حصول المستوردين والمصنعين والعملاء على احتياجاتهم المشروعة من العملات الأجنبية عبر البنوك يمثل أحد أهم وسائل تجفيف منابع السوق غير الرسمية.
ولا يقل عن ذلك أهمية تعزيز الثقة في الجنيه المصري، من خلال سياسات اقتصادية ونقدية متوازنة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر مستدامة، وتشجيع الاستثمار والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وفي تقديري ... فإن المعركة الحقيقية ليست الدفاع عن سعر محدد للدولار، وإنما حماية سوق الصرف من التلاعب والمضاربة وخلق الأزمات المصطنعة وضمان توافر العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية في إطار من الشفافية والانضباط.
فالسوق السوداء لا تنشأ من الشائعات وحدها، وإنما تجد بيئتها عندما تلتقي المضاربة مع ضعف الثقة واختلال العرض والطلب وغياب المعلومات الكافية.
وفي النهاية، يجب أن ندرك أن استقرار سوق الصرف مسؤولية مشتركة، وأن حماية الاقتصاد المصري تبدأ من حماية الثقة في جهازه المصرفي. فالدولار يجب أن يظل أداة لتمويل التجارة والاستثمار وتلبية الاحتياجات الاقتصادية، لا سلعة للمضاربة أو وسيلة لتحقيق أرباح على حساب استقرار الوطن.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه أي اقتصاد ليس ارتفاع سعر الدولار في حد ذاته، وإنما فقدان الثقة في حقيقة ما يحدث داخل سوق الصرف .