القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم تنطلق الثلاثاء المقبل لبحث مستقبل التعليم الجامعي وتعزيز الاستثمارات
بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء جامعات.. مناقشات حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية
الدكتورة نرمين طاحون تستعرض الأطر القانونية لجذب الاستثمارات التعليمية وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية

تنطلق فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم بعد غدا الثلاثاء ، برعاية كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والدكتور اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات والخبراء وممثلي القطاع الخاص.
وتناقش القمة مستقبل الاستثمار في قطاع التعليم المصري، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب فرص التوسع أمام الجامعات الخاصة والدولية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بما يدعم تنافسية المؤسسات التعليمية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم.
وتشارك الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس بمكتب طاحون للاستشارات، في أعمال الجلسة الثانية من القمة، والتي تحمل عنوان "فرص التوسع للجامعات الخاصة والدولية في مصر في ضوء التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية"، بمشاركة عدد من قيادات التعليم العالي والخبراء.
وتضم الجلسة مشاركة الأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، والأستاذ الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل في مصر، والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، والمهندس محمد الراشدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة ورئيس مجلس أمناء جامعتي النهضة وبدر، والأستاذ الدكتور عصام رؤوف القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، والأستاذ الدكتور السيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس في مصر.
ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة نرمين طاحون خلال الجلسة أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في قطاع التعليم، وآليات تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية، إلى جانب مناقشة أهمية تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
كما تتناول دور الحوكمة والامتثال والأطر القانونية الحديثة في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتشهد القمة جلسات نقاشية متعددة حول مستقبل التعليم في مصر، تشمل الاستثمار المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونماذج تمويل التعليم الذكي، والمنصات الرقمية، والتوسع في الجامعات الخاصة والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.