جانب من الاحتفالية
محمد عبد المنصف
خلال الاحتفال بعيد العمال من أرض السويس الباسلة بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود الدولة منذ ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى الآن للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفال تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للكد والعمل والوفاء، ونموذجا للبذل والعطاء، وبالمناسبة التي تحتفل فيه مصر بعطاء عمالها في كل شبر من أرض الوطن، حيث تقدم الوزير بالتحية لكل من جعل العمل شرفا، والجهد رسالة.
والإنتاج عقيدة، ولكل من آمن بأن العمل ليس مجرد وظيفة، بل رسالة ومسؤولية ووطنية، مؤكدا أن الدولة المصرية في اطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
و خلال الاحتفال أوضح الوزير أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من فخامة رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضاً، والمبادرة الثالثة هي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير، والمبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنوياً، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٤، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، لافتا إلى أنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك ا…