اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 ، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.205 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 16 %.

كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 17 % ليصل إلى 1,403 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 1,197 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 17 % ليصل إلى 2,935 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2025 مقابل 2,498 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 53.8 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه مصري مقارنة بصافي ربح 81.3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو تتجاوز 24 %.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 27 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 540 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالاتاحة المالية ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الاتاحة المالية من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة بعدد بطاقات 1.6 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 499 ألف حساب.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام العشرون على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 46.5 % وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 267 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية “كنانة” منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2026، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية لتصل لنحو 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمعدل نمو11 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 8 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 131 ألف عميل في ديسمبر 2025.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 17 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الاتاحة المالية والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة ” اكسبريس”، والذي حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه مصري من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، كما قدّم خدمة “القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه مصري منذ اطلاقه في يناير 2022 وحتي ديسمبر 2025، إضافة إلى برنامج “ذات” أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي منح اكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه مصري منذ اطلاقه في مارس 2022 وحتي ديسمبر 2025.

وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ اطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل ما يزيد عن 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه مصري، كما تعاون مع Google لتدريب الاف الشباب على اساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 17 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024 ، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 39.5 مليار جنيه بمعدل نمو 20 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت نحو 28 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس 2026.

وقد استطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (23) عملية تمويلية (نمطي وإسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه مصري وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 179.9 مليار جنيه مصري وذلك في العديد من القطـــاعات مثــــل: (الاستثمار والتطوير العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة).

هذا وفي إطار الاتاحة المالية يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر و الشرق الأوسط و شمال افريقيا ،  حيث تصل  عدد الفروع   داخل جمهورية مصر العربية  إلى 901 فرعاً ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,700 آلة بنهاية أغسطس 2026، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية ،فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال شبكة من الفروع الخارجية، بنوك تابعة، ومكاتب تمثيل في أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم .

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”، وجدير بالذكر أن بنك مصر ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة في مجال التنمية المجتمعية بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.

هذا وقد حصد بنك مصر 85 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.