أمير العسيري
بناءً على تعليمات معالي السيد الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من توافر السلع التموينية لمستحقيها، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والاتجار غير المشروع، وعليه وبتكليف من السيد المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، واشراف المهندس ناصر عفيفي وكيل المديرية، شنت مديرية التموين بالغربية حملات تموينية مكبرة ومفاجئة بعدد من مراكز المحافظة تحت اشراف احمد ورد مدير الرقابه التموينيه وضبط عدد من مخالفات ..
فى مركز ومدينة سمنود
أسفرت حمله تموينيه ضمت كلا من خالد مرعى وبلال ابو اليزيد عن ضبط محل اكسسوار تكاتك وموتوسيكلات يعمل بدون ترخيص، وبالتفتيش تبين حيازته كميات كبيرة من المواد البترولية بقصد البيع والاتجار في السوق السوداء دون تصريح من الجهات المختصة، شملت المضبوطات عدد (3) براميل بنزين سعة البرميل 200 لتر بإجمالي 600 لتر بنزين و عدد (26) جركن بنزين سعة 20 لتر بإجمالي 520 لتر بنزين و عدد (24) جركن سولار سعة 20 لتر بإجمالي 480 لتر سولار.
وايضا تم ضبط عدد 204 علبة سجائر مستوردة ومهربة وممنوع تداولها بالأسواق داخل ذات المحل.
كما تم ضبط محل لبيع زيوت السيارات لحيازته عدد (25) جركن زيت سيارات سعة 20 لتر بإجمالي 500 لتر زيت سيارات بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدره.
وفي ذات السياق، تم المرور على فرع الجملة بمدينة سمنود، وإجراء جشني على أوزان السكر المعبأ، وتبين مطابقتها للأوزان القانونية.
وفى مدينة زفتى وفى حمله ضمت كلا من خالد زكي ومحمد البرماوي تم ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط محل مخللات لحيازته 500 كجم مخللات متنوعة (شطة – جزر – ليمون) بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، ومشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته عدد (50) كرتونة زيت طعام، بداخل كل كرتونة (12) زجاجة سعة 700 مل، بدون فواتير دالة على مصدرها.
كما تم المرور على مخازن تعبئة السكر ومخازن شركة الجملة بمدينة زفتى، والتأكد من مطابقة الأوزان القانونية، مع التنبيه المشدد بالالتزام بإمساك سجلات الوارد والمنصرف.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين ومحافظة الغربية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .