اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
أمير العسيرى
بناءً على تعليمات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين ومعالى السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والمهندس المهندس/ ناصر العفيفي وكيل المديرية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة، والتأكد من توافر السلع التموينية لمستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كافة المخالفات؛
تشكلت حملة تموينية موسعة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف احمد ورد مدير الاداره و بعضوية المفتشين/ خالد مرعي و أحمد عبدالله و هاني محمود وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين بوسط وغرب الدلتا.
وقد أسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بدائرة مركز ومدينة السنطة، عن ضبط المخالفات التالية:
أولاً: بمصنع مخللات بدون ترخيص
ضبط مصنع مخللات بناحية مركز السنطة يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2019.
ضبط عدد (30) برميل مخلل بصل بإجمالي وزن (3) أطنان بدون بيانات، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994.
الاشتباه في الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1966.
ثانياً: تاجر تمويني – سلع منتهية الصلاحية
ضبط عدد (316) كيس منظفات (برسيل وتايد) بأحجام مختلفة منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994.
ضبط عدد (640) حفاضة تنظيف منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994.
ضبط عدد (17) علبة مربى منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994.
ثالثاً: محال بيع سجائر – بيع بأزيد من السعر
حيث تم ضبط بيع عدد (2) قاروصة سجائر LM بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقانون رقم 163 لسنة 1950.
و ضبط بيع عدد (2) علبة سجائر LM بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقانون رقم 163 لسنة 1950.
رابعاً: سجائر مهربة ومجهولة المصدر حيث تم ضبط عدد (80) علبة سجائر مستوردة ومهربة غير خالصة الضرائب، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994.
وايضا ضبط عدد (25) كيس تبغ مجهول المصدر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994.
وضبط بيع عدد (2) علبة سجائر LM أزرق بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقانون رقم 163 لسنة 1950.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية أن أجهزة الرقابة التموينية مستمرة في تكثيف الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن، ولن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدر حقوقهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.