في خطوة جديدة نحو تعزيز الافتصاد المصري ، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 22% للإيداع و23% للإقراض. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو. الاقتصادي.و ذلك لعدة أسباب ادت لخفض الفائدة..
- اولا تراجع التضخم....بلغ معدل التضخم في مصر 10.7% في أغسطس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020.
- تانيا استقرار الجنيه المصري.... استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما ساعد على تقليل الضغوط على الأسعار.
- ثالثا تحسن الاقتصاد العالمي شهد الاقتصاد العالمي تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمارات في الأسواق الناشئة مثل مصر.
وبذلك يكون تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات  في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيحفز النمو الاقتصادي.
- وحفيز الاستهلاك...: سيؤدي خفض الفائدة إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيحفز الاستهلاك ويدعم النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وايضا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةاذٱ سيؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيدعم نموها وتطويرها....