في إطار تنفيذ توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و معالي اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، ومتابعه المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وإشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفين وحماية صحة المواطنين.

حيث جاءت نتائج الحملات على النحو التالي:

قامت حملة اداره الرقابه التموينيه بمركز زفتى 
 بضبط 2 طن مخللات بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها داخل أحد معامل المخللات، كما تم ضبط 235 كيس مكرونة تموينية لدى أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف فيها بالمخالفة للقانون، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى حملة بمركز كفر الزيات (بالاشتراك مع مديرية الزراعة) تمكنت الحملة من ضبط 750 كجم أعلاف مجهولة المصدر وعليها علامات فساد وتلف، وضبط 450 كجم أعلاف بدون تاريخ إنتاج ومشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى ضبط 135 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، بواقع 62 عبوة و73 عبوة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

كما تمكنت اداره تموين كفر الزيات من ضبط 200 كجم عسل أسود بدون مستندات أو فواتير تدل على مصدره، كما تم ضبط 311 عدسة لاصقة محظور تداولها وبيعها إلا تحت إشراف طبيب مختص، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى حملة أخرى من اداره الرقابه التموينيه بالاشتراك مع مديرية الزراعة نجحت الحملة في ضبط 208 عبوات مبيدات زراعية غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، منها 119 عبوة داخل محل لبيع المبيدات، و89 عبوة داخل محل قطع غيار سيارات استُخدم كواجهة لتداول المبيدات المحظورة، كما تم ضبط 25 شكارة أعلاف حيوانية بإجمالي 625 كجم بدون بيانات دالة على تاريخ الإنتاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد السيد المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة أو تداول منتجات مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين.