في إطار توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين ومعالى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وبتكليف المهندس أحمد ابراهيم عبود  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبإشراف  المهندس ناصر العفيفي  وكيل المديرية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من توافر السلع التموينية لمستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

شنت اداره الرقابه التموينيه بالمديرية حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخالفات بدائرتي مركز بسيون ومركز ومدينة زفتى .

ففى مركز بسيون بقيادة المفتشين:أ/ خالد مرعي و أ/ هاني محمود تمكنت الحمله ضبط محل أدوية بيطرية 
ضبط عدد 10 كرتونة بكل كرتونة 50 زجاجة فيتامينات للمواشي (أ د 3 هـ) بإجمالي 500 زجاجة سعة 200 مل بدون فواتير ضريبية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994.
ضبط عدد 5 كرتونة بكل كرتونة 12 زجاجة فيتامين (E سائل) بإجمالي 60 زجاجة سعة 1 لتر، بإجمالي 60  لتر بدون فواتير ضريبية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994.
محل أدوية بيطرية بناحية شارع المركز – مدينة بسيون:
ضبط عدد 3 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة سترات بوتاسيوم وزن العبوة 1 كجم بإجمالي 36 عبوة جميعها منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994.
ضبط عدد 3  كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة كبريتات نحاس وزن العبوة 1 كجم بإجمالي 36 عبوة جميعها منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994.
كما تمكنت حملة فى مركز ومدينة زفتى بقيادة المفتشين أ/ خالد زكي وأ/ محمد عبدالغني وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقتي وسط وغرب الدلتا
وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (مقرمشات – عصائر – شبسيات) بعدد 943 عبوة داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص بناحية مدينة زفتى.

كما تم ضبط مصنع لتعبئة منتجات عسل النحل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد 1020 كيس عسل منشط جنسي يحمل بيانات وهمية ومشتبه في صلاحيته
وعدد 596 برطمان عسل (سدر – زهرة برسيم – عسل بالمكسرات) بإجمالي وزن 280 كجم بدون بيانات تاريخية وعدد 2 خزان عسل بداخلهما كمية قدرها 400 كجم عسل بدون بيانات ومجهول المصدر كما تم ضبط مستلزمات إنتاج بعدد 200 عبوة من برطمانات وكراتين مخصصة للتعبئة.

هذا وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.